القرارات الدولية بعد احتلال القدس الشرقية 1967

Ahmed Mnena‎
القرارات الدولية بعد احتلال القدس الشرقية 1967
منذ عام 1950 توقفت الجمعية العامة عن مناقشة مسألة تدويل القدس واستمرت حال الأمر الواقع هي التي تحكم الوضع على خلفية اتفاقات الهدنة التي جرت في 1949 بحيث كانت المدينة مقسمة بين الأردن وإسرائيل، واستمر الوضع على هذا الحال حتى قيام الكيان الصهيوني باحتلال بقية أجزاء القدس الشرقية في حزيران 1967.



قرارات الأمم المتحدة بعد 1967

اهتمت الأمم المتحدة في هذه المرحلة بمعالجة قضايا الاحتلال الصهيوني إثر عدوان 1967 ومن ضمنها القدس القديمة، وقد أكدت تلك القرارات على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة 1949 على تلك المناطق باعتبارها مناطق محتلة ثم القفز على حدود الدولة اليهودية التي نص عليها قرار التقسيم (181) وتناولت القرارات بخصوص القدس الإجراءات الإسرائيلية التي أعقبت العدوان مباشرة والمتعلقة بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المدينة وأصدرت الجمعية العامة القرار (2253) 4/7/1967 الذي دعا الكيان الصهيوني إلى إلغاء كافة التدابير المتخذة بشأن القدس والامتناع عن أي عمل من شأنه تغيير وضع المدينة وتكرر نفس المضمون بالقرار (2254) 14/7/1968 حيث اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قام بها الكيان الصهيوني والتي من شأنها تغيير الوضع القانوني للقدس، هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس. تلي ذلك قرار مجلس الأمن (252) 8/1968 الذي اعتبر كافة الإجراءات والأعمال والتشريعات الإدارية التي اتخذتها "إسرائيل" بما فيها انتزاع الأراضي والممتلكات والتي من شأنها تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة وعاجزة عن تغيير هذا الوضع القانوني.
وعندما أصدرت الحكومة الإسرائيلية في 31/7/1980 القانون الأساسي للقدس والذي تضمن إعلان القدس الموحدة عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، أصدر مجلس الأمن القرارين (476) و (478) في حزيران، وآب 1980 والذي وجه اللوم إلى "إسرائيل" بسبب صدور ذلك القانون وأكد أنه يخالف القانون الدولي، وليس من شأنه أن يمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة 1949 على القدس.
وفي السنوات الأخيرة أخذ التركيز ينصب على رفض الإجراءات الاستيطانية التي أخذ سُعارها يزداد بعد اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي، وتولي الليكود للسلطة في تسابق الهدف منه حسم موضوع القدس قبل الشروع في مفاوضات الحل النهائي بين سلطة الحكم الذاتي والكيان الصهيوني.
الملاحظ هنا أن تركيز قرارات الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد 1967 على مواجهة الممارسات الإسرائيلية مستندة للقرارين (242، 338) يدخل الغموض على هذه القرارات مع أهمية ما تضمنه القراران من قواعد قانونية مهمة كعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة والانسحاب من الأراضي المحتلة بعد 4/6/1967 لكن الغموض يعود إلى ما هو المقصود من الوضع القانوني هل هو الذي ساد في الأعوام الأولى 1947 ـ 1950 أم ذلك الوضع القانوني الناشئ عن احتلال 1967 والذي يعالجه القرار (242)؟
القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة في الفترة السابقة لعام 1967 كان واضحًا فيها دون غموض أن هناك تصورًا واضحًا للأمم المتحدة حول موضوع القدس يركز على الكيان المستقل المطروح في القرارات (181، 194، 303) بينما أخذ يشير للوضع القانوني في القرار 252/ 1968 أو الوضع الراهن للمدينة. والتدقيق في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة يظهر أن هناك نية للمحافظة على مبدأ الكيان المستقل حتى في ظل القرارات التي أعقبت عام 1967 والتي ركزت اهتمامها بشكل خاص على الإجراءات الإسرائيلية التي تلت احتلال الجزء الشرقي من المدينة.
وتبرز القرارات التي تم التعرض لها مبدئين قضائيين بارزين هما بطلان قرار ضم القدس الشرقية الذي اتخذته "إسرائيل"، وكذلك الإجراءات التي تلت ذلك كالقانون الأساسي للقدس الذي صادق عليه الكنيست في 1980 ورفضه مجلس الأمن في قراريه 476، 478/ حزيران وآب 1980. ومبدأ الكيان المستقل الذي أشارت إليه القرارات الأولى (181، 194، 303) وينص المبدآن على تحديدات قانونية، مستندة إلى تقبل واسع لدى المجتمع الدولي، ويظهر ذلك عبر التصويت الواسع في الجمعية العامة على القرارات المتعلقة بالقدس بأغلبية تزيد على الثلثين وهي الأغلبية اللازمة حسب ميثاق الأمم المتحدة في المسائل المهمة.
وقرارات مجلس الأمن تعكس إجماع الدول الخمس دائمة العضوية وهذه القرارات عكست تصورًا لا يخرج عن التوجه العام للجمعية العامة.
المصدر/

(*) القدس القرارات الدولية الكاملة 1947-1997، بيروت، مجلس القدس العالمي، ط1، 1998.
________________________________________
شبكة النظم العربية vBulletin 3.8.4
TranZ by alfatemy [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]