بعض التجاوزات التي مورست ضد المواطنين المتضررين في البورصات الوهمية حسب وجة نظرالنائبان ناريمان الروسان وميسر السردية

سرايا – طارق أبو عبيد – أرسلت النائبان ناريمان الروسان وميسر السردية رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حول بعض التجاوزات التي مارستها محكمة أمن الدولة ضد المواطنين المتضررين في البورصات الوهمية.



واتهمت الرسالة الحكومات المتعاقبة بالمشاركة في هذه الجريمة التي كان ضحيتها المواطن.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وتالياً نص الرسالة كما وصلت إلى سرايا:





مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم



هأنذا يا مولاي نلجأ إليك حين ضاقت بنا الحيلة و وقفنا عاجزين عن الإنتصار لمتضرري البورصة سواء من أودع أو كان صاحب مكتب , فأنت الملاذ و السند لكل أبناء شعبك الذي يبادلك الحب بالحب و الوفاء بالوفاء , و أنت المنارة يا مولانا التي نهتدي و نقتدي بها.



حيث لم تسنح لنا الفرصة بالتشرف بمقابلة جلالتكم , فإننا و عبر هذا الموقع نخاطبكم يا مولاي لنضع أمامكم صورة التجاوزات التي تقوم بها محكمة أمن الدولة و التعسف الذي تمارسه في إتخاذ القرارات بشأن موضوع البورصات.



بادئ ذي بدء فإننا يا مولاي ندافع عن حقوق المواطنين التي ذهبت بين من استغلوا حاجة الناس و رغبتهم بتحسين أوضاعهم و إيهامهم بالأرباح الخيالية و بين غضٍ أكثر من حكومة نظرها عن متابعة تلك الدكاكين التي فتحت بكل حواري و أزقة الوطن من قبل شباب و شابات لا خبرة و لا دراية لهم بموضوع البورصة و بعد أن صحت حكومة السيد نادر الذهبي من غفوتها بدل أن تنقذ الباخرة أغرقتها بمن فيها , كما أننا يا مولانا لا ندافع عن أولئك الذين إحتالوا على مواطنينا الطيبين, فهم و الحكومة مشتركون بالجريمة التي وقعت على مواطنينا.



كما ذكرنا يا مولاي فلقد تركت الحكومة لهم الأمر في البداية , ليصولوا و يجولوا و ينهبوا أموال المواطنين ليتصرفوا بجزء من تلك الأموال مستملكين العقارات و السيارات الفارهة و شراء المصاغ الثمين و الصرف ببذخ و الجزء الأكبر من هذه الأموال كان يودع عند شركات سمت نفسها ( الماركت ميكر ) و الماركت ميكر كانت تودع تلك الأموال عند أشخاص مجهولي الهوية و لا أحد يعرف من هم لكن محكمة أمن الدولة عرفتهم و تجاوزت عن ملاحقة أكثرهم.



سيدي عندما أفاقت الحكومة من سباتها أحالت الموضوع الى محكمة أمن الدولة دون أن تتخذ أي إجراء من قبلها بل على العكس كان هناك تخبطا من قبل الحكومة حيث أحالت بعض القضايا الى المحاكم النظامية و البعض الاخر الى محكمة أمن الدولة , و هذا هو التخبط بعينه يا سيدي.... حيث تجبرت محكمة أمن الدولة بالمواطن و أهانت من لم يكن يستحق الإهانة و كانت تشمل كل أفراد العائلة بالعقاب حيث ألقت بغياهب السجون المذنب و غير المذنب من اسر المعنيين بالقضية ممن له علاقة و ممن لا علاقة له و حجزت على أموال الأهل الموروثة عن الاباء كما كانت تحجز على رواتب الأصول كالأم و الأب و الأخ دون وجه حق و حتى المتقاعدين منهم و تتركهم بلا أي دخل و أيضا تمارس ضغوطا بحيث كانت تمنع الأم أو الأب من السفر كوسيلة من وسائل الضغط على ابنهم , و كثيرا من العائلات قامت بتهريب أبنائها خارج الوطن خوفا من إعتقال أمن الدولة لهم بمجرد شكوى لا أساس لها أو لأنه شقيق أو قريب كان يعمل موظفا عند صاحب المكتب.



سيدي لقد تصدى مجموعة كبيرة من النواب لتجاوزات محكمة أمن الدولة بعد أن اطلعوا على هذه التجاوزات من قبل المتظلمين التي ارتكبت من قبل المحكمة و تمثلت في بيع العقارات التي تم وضع اليد عليها و بيع بعض منها دون إشراف أصحابها و بأبخس الأثمان و كثير منها تم بيعه الى أقارب و معارف بعض المدعين العامين كما تم تسجيل بعض الأراضي بأسماء زوجات بعضهم أو أشخاص من قبلهم كما أن السيارات التي تم الحجز عليها تلفت و هي معروضة في ظروف جوية متقلبة حتى باتت قيمتها متدنية و بعضها تم بيعه للمحاسيب و تفشت المحسوبية حتى بات أمرا عاديا أن يطلب أحد المدعين العامين بطريقة غير مباشرة من متضرر أن يستبدل محامية بمحامي من أقارب المدعي العام مقابل أن ينال دعما بالقضية و هذا المحامي مشهورا ومعروفا لدى أمن الدولة.



و لقد عشنا يا سيدي مواجهة مع هذه المحكمة حين انتصرنا للمواطنين و قضاياهم حتى أصبحت النائب ناريمان الروسان هدفا ضدا تحاك لها الدسائس و أصبحت خصما مقلقا للمحكمة بعد أن اعلمت من قبل بعض المتضررين تفاصيل ما كان يجب أن تعرفها حيث قاموا على إثرها و بعد أن حل مجلس النواب الخامس عشر بمحاولة تلفيق تهمة بالطلب من أحد الموقوفين على ذمة قضية لإبنه يدعى (محمود عطيه الأطرش) و طلبوا منه أن يدعي بأن ذمه النائب السابق ناريمان الروسان مشغولة له بمبلغ قيمته 250000 دولار و حين رفض الإنصياع لهم و أخبرهم بأنه لا يعرف من تكون ناريمان الروسان و لا علاقة تربطهم بها قاموا بسجنه تسعين يوم و بعد سنة من هذه الحادثة علمت النائب ناريمان الروسان بهذه المكيدة و اصطحبته معها الى محطة الجوسات في برنامج كلام في الصميم و ذلك لكشف الحقائق على الهواء مباشرة و قبل أن يدلى بأي معلومة طلب من النائب ناريمان الروسان و من الحضور و من الشعب الأردني بأن يكون في حمايه جلالتكم و بعد هذه المقابلة بأسبوعين تم سجنه بدعوى أنه لم يقم بتسييل أموال إبنه المسجون و لم يحضر إبنه من مصر علما بأن الأموال الموكل بتسييلها الاَن الحكومة و ليس أصحاب البورصات و ابنه الموجود في مصر لا علاقة له بالقضية ,



مولاي هل يعقل أن تجار إستجارة الهاشميين سدنة البيت و سادة العرب.



مولاي ثمة من لم تصله رسالتك في الإصلاح و الإنتصار لقضايا الوطن و المواطن و حيث انني يا مولاي محامية و زميلتي صحفية و نعلم بأنه لا يجوز التدخل في شؤون القضاء و القضاء سلطة مستقلة نحترمها و لكننا ننقل لك ما يصرخ به أبناء شعبك و نتوسل إليك سيدي بإسم كل المظلومين بأن تتدخل شخصيا فالتعسف في إستعمال الحق جريمة يعاقب عليها القانون و أمن الدولة تعسفت تجاه بعض المواطنين و حابت أصحاب الماركت ميكر على حساب صغار شركات توظيف الأموال و هنالك معلومات في منتهى الخطورة لا يتسع المقام بإظهارها فكل متضرر عنده معلومات و حقائق تدين أعمال المحكمة و بالتالي نرجوك يا سيدي أن تتفضل و تأمر بتشكيل لجنة محايده و يكون لمجلس النواب دورا فيها لتبيان ما اَل اليه موضوع المبالغ التي تم تحصيلها و كل ما شاب ذلك حتى يقتنع المواطن و يطمأن على أمواله.



علما بأننا قمنا بتسليم دولة الرئيس معروف البخيت ملفا كاملا عن تلك التجاوزات و لكنه أخبرنا بأنه متحرج من فتح هذا الملف.



واسلم سيدي نصيرا لكل مظلوم



النائب ناريمان الروسان

النائب ميسر السردية