قضايا البورصات العالمية بعد ان احال 87 شركة الى محكمة امن الدولة لاجراء محاكمة هذه الشركات واصحابها .

احالة 87 شركة الى محكمة امن الدولة... ويوجد لدينا 90 الف شكوى
الفاعوري: احالة 87 شركة الى محكمة امن الدولة... ويوجد لدينا 90 الف شكوى

2011-03-28 20:14:17

تعديل حجم الخط:

سرايا - نايف المعاني - اسدل النائب العام لدى نيابة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري الستار على قضايا البورصات العالمية بعد ان احال 87 شركة الى محكمة امن الدولة لاجراء محاكمة هذه الشركات واصحابها .



وقال لقد بلغ عدد المشتكين 90 الف مشتكي وذلك بعد الدمج نتيجة ازدواجية الشكوى في اكثر من مكان كما حقق فريق العمل مع 80 الف شخص ما بين مشتكي وخبير ومشتكى عليه خلال عامين ونيف استغرقت عملية التحقيق.



واوضح اللواء الفاعوري ان حجم المبالغ التي كان يتحدث عنها الناس تصل نحو المليار دينار ولهذا تم تشكيل فريق عمل مؤلف من 24 مدعي عام و12 مدخل بيانات تم اختيارهم من مختلف الوزارات حيث وصل عدد الشركات المشتكى عليها 256 شركة بورصة بـ 256 قضية موزعة على اربعة انواع.



وحسب اللواء الفاعوري فان خطط العمل بدأت بعد تشكيل الفريق بان تم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة على اصحاب الشركات اصولهم وفروعهم وفق قانون الجرائم الاقتصادية وكما تم تعيين خبير مالي محلف حسب القانون .



واضاف انه وبتدقيق حسابات تلك الشركات في البنوك وجدن فريق العمل انها ضئيلة حيث تبين لنا ان احدى الشركات مطالبة ب 45 مليون دينار لكنه لم يوجد باسم صاحب الشركة سوى 12 الف دينار وشركة اخرى بلغت المطالبة بحقها 37 مليون دينار فيما لم يكن باسم صاحبها سوى 117 دينار وشركة ثالثه مطالبة 26 مليون دينار كان رصيد صاحبها لا يحتوي الا على 17 دينارا.



واشار الى ان فريق العمل بدأ مرحلة بحث وتحري عن الاموال التي انفقها او اخفاها اصحاب تلك الشركات حيث قمنا بالحجز على عقارات تقدر ب 100 مليون دينار استنادا الى تقارير خبراء العقارات حسب تقديرات عام 2008 والحجز ايضا على مركبات فارهة لاتقل قيمتها عن 5 مليون دينار.



واضاف ان نيابة امن الدولة تعاملت مع اربعة انواع من الشركات (المشتكى عليها ) منها شركات توظيف الاموال والتي تشكل الغالبية العظمى من الشركات التي احيلت الى المحكمة حيث كان نظامها يقوم بجمع الاموال عل اساس الاستثمار في البورصات العالمية ضمن عقود او ايصالات قبض وتوزع ارباح شهرية ثابتة مع ضمان راس المال المودع لكن التحقيقات اظهرت ان هناك جزء بسيط من هذه الاموال يتم استمثارها اما الجزء الاكبر فكان يتم انفاقه على شراء المركبات والعقارات واحيانا باعلى من قيمتها ويتعاملون مع المشترين بالاموال النقدية لافتا الى ان احدهم اشترى فيلا بمبلغ 200ر1 مليون دينار دون مفاوضة مالكها على السعر علما بان ثمنها الحقيقي لايتجاوز 850 الف دينار اما النوع الثاني من الشركات صناع السوق(الماركت ميكرز)وكان عملهم يقوم على وساطة مالية بين المستثمر او المضارب في سوق البورصات العالمية حيث يتم ربطه بالسوق العالمي ويزوده بنظام السوق بعد ان يعطيه كلمة مرور ورقم سري تمكنه من الدخول الى البورصة العالمية حيث يقوم المستثمر بتوقيع عقد يتحمل فيه الربح او الخسارة لكن التحقيقات بينت ان صناع السوق كانوا يقومون بتخسير العملاء وتم تحصيل مبلغ 21 مليون دينار.



وبين ان هناك شركات (اي بي) وهو مصطلح فني متداول بين المتعاملين في البورصة حيث يقوم اصحاب تلك الشركات بتوفير خدمة الانترنت للمستثمر وتزويده بالموظفين المتخصصين بمتابعة خدمة العملاء في البورصة مقابل عمولة مسبقة ومتفق عليها مع المستثمر فيما كانت الشركات الرابعة مختصة بالاستيراد والتصدير ولكن اصحابها كانوا يزعمون للعملاء انهم يشغلون الاموال في البورصات العالمية .



وقال انه وبعد تدقيق البيانات والتحقيق في شكاوي المشتكين على تلك الشركات وجدت نيابة امن الدولة ان هناك ازدواجية في عدد الشكاوي وازدواجية في عدد المطالبات الامر الذي ضخم المطالبات المالية للمشتكين فهناك من اشتكى براس المال والارباح موضحا ان صلاحيات النيابة تقتصر على اعادة راس المال للمشتكي وهناك من اضاف اشهر لاحقه وهناك من استثمر في اكثر من شركة كما وجدنا عقود مزورة قدمها اشخاص على اساس انهم مشتكين على تلك الشركات وبمالغ خيالية من بينها عقود مزورة بقيمة 16 مليون دينار على احدى الشركات.



واضاف ان هناك شكاوي من قبل مندوب المستثمرين وشكاوي اخرى قدمها المستثمرين انفسهم في نفس القضية اضافة الى ان هناك اشخاص من داخل سقف الاسرة قدموا اكثر من شكوى باسم افراد جميع الاسرة كاملة .



وبين اللواء الفاعوري ان فريق العمل وضع الية لقبض المبالغ واستردادها ابتدأت بفتح 256 حساب بنكي لـ 256 شركة مشتكى عليها كما تم تعين خبير مالي يشرف على عمليات القبض والتوريد لحساب الشركات ومراقبتها لدى البنوك وقبل عملية اعادة الاموال كان يتم اخذ اقرار من صاحب الشركة يقر فيه بعدد الشكاوي والمبالغ المشغولة في ذمته كما تم تشكيل لجنة من المدعي العام وكاتب و الدافع بالاضافة الى خبير مالي وهناك اربعة وصولات لكل مبلغ يتم استرداده موزعة على ملف القضية والبنك والخبير المالي .



وقال انه بعد ايداع المبلغ والحصول على فيشة البنك يتم ابلاغ الخبير فيها مؤكدا ان هذه العمليات لم يسجل بها اي اخطاء.



وحول بيع العقارات اكد اللواء الفاعوري ان نيابة امن الدولة لم تقم ببيع اي عقارات او سيارات لعدم وجود نص قانوني يمنح النيابة هذا الحق موضحا ان عمليات البيع كانت تتم بناء على طلب المشتكى عليهم( مالك العقار) بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة في هذا المجال و المشتري ولكن ضمن اشراف المدعي العام لامن الدولة حتى لايظلم فيها المشتكي (المستثمر) .



واشار ان نيابة امن الدولة اعتمدت في بيع سيارات اصحاب الشركات ثلاثة تخمينات من مراكز فحص معتمدة من بينها تسعيرة صادرة من اي معرض سيارات وفيما يتعلق في مجال العقارات فالتخمين كان يتم عبر مخاطبة دائرة الاراضي والمساحة خطيا واعتماد تقديرها بشان العقار.



وعلى صعيد الفوائد البنكية التي ترتبت في حساب تلك الشركات اكد على انها مصانة وان نيابة امن الدولة ليس لديها اي صلاحيات لسحب اي مبالغ من البنوك وان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الوحيد في هذا الموضوع وباشراف خبير مالي.



ونفى اللواء الفاعوري ان يكون اصحاب الشركات قد هربو اموالا خارج البلاد من التي يطالب بها المستثمرين لكنه اكد ان اموال المستثمرين مازل الشمتكى عليهم يحفضون بها املا بالتصرف بها بعد انتها محكومياتهم موضحا ان الفريق العمل ضبط مع احد اصحاب الشركات 750 الف دينار في فرن غاز داخل مطبخ منزله كما تم ضبط مع متهم اخر 20 كليو غرام ذهب موزعة ما بين (نيجرة الحمام ) وفي اسفل بئر ماء في منزله .



كما نفى الفاعوري استثمار (ادخال ) اي مال حكومي او اي مال عام في قضايا شركات البورصات العالمية وانه لم يتبين لنيابة امن الدولة ان هناك اي شخص من اصحاب النفوذ وراء هذه القضايا.



واضاف لقد افرج فريق العمل عن عدد من اصحاب الشركات حتى يمكنهم من اعادة بعض الاموال حسب وعودهم لفريق التحقيق الا انهم بدأو بعمليات تسويف ومماطلة بالاضافة الى تزوير عقود تظهر بانه مطالب من قبل اشخاص اخرين بالاتفاق معهم حتى يزيد من نسبة المطالبات وبالتالي تنخفض نسبة التسديد للمشتكين (المستثمرين).



وقال انه يوجد حاليا 77 موقوفا على ذمة 87 قضية بورصة منظورة امام محكمة امن الدولة فيها 1884 شاهد نيابة وحاليا تجري المحكمة جلستين اسبوعيا لمواصلة النظر في هذه القضايا.



واضح ان شكاوي البورصات بدأت في تاريخ 7/9 /2008 وحتى نهاية العام الماضي حيث بلغ عدد الشركات المتعاملة في البورصات العالمية والتي قدمت شكاوي بحقها 332 شركة في حين بلغ عدد الشكاوي 410 الاف شكوى.



ونوه اللواء الفاعوري بانه بلغ عدد المشتكين بعد التحقيق والفرز واسقاط العقود المزورة والمكررة بحدود 90 الف مشتكي وقدر حجم المطالبات بحوالي 300 مليون دينار حيث تمكنت النيابة من استعادة 115 ر 67 مليون دينار من بينها 257ر5 مليون دينار وكذلك فقد استطاعت النيابة من حجز عقارات اراضي وشقق تقدر بحوالي 100 مليون دينار وسيارات بقيمة 5 مليون دينار.



وقال اكتشفنا وجود حجوزات ورهونات على بعض هذه العقارات ما قبل تاريخ احالة القضايا الى النيابة كما تمكنت النيابة من اتمام عملية التوزيع للمبالغ المحصلة من اموال 90 شركة جرى توزيعها في خمس مراحل سابقة حيث تم توزيع مبلغ 182ر48 مليون دينار على 913ر30 الف شخص بنسب متفاوتة ما بين 40 و 100 بالمئة من قيمة المبلغ المستحقة وذلك بموجب اتفاقيات تسوية اجريت من خلال نيابة امن الدولة.



واكد اللواء الفاعوري انه تم احالة 28 قضية (شركة) للمحكمة دون ان يتم تحصيل اي مبلغ من صاحبها ولم يبدي المشتكى عليهم فيها دفع اي جزء من المبلغ المطلوب علما بان قيمة هذه المطالبات لهذه الشركات بلغت 832ر36 مليون دينار كما بلغ عدد المشتكين فيها 3824 شخصا كما تمكنت النيابة من انهاء 80 قضية تعود لـ 80 شركة نتيجة للمخالصات واسقاط الحق الشخصي بالشكاوي .



كما تم احالة 3 قضايا الى القضاء النظامي لعدم الاختصاص اضافة الى ان هناك 4 قضايا تم توزيعها في مراحل التوزيع السابقة الى المحكمة كون مالكيها فارين من وجه العدالة .



ولفت الى ان نيابة امن الدولة ستقوم بتوزيع المبالغ المحصلة والتي لا زالت موجودة في الحسابات المشار اليها في البند 8 حال ارتفاع نسبة التحصيلات مستقبلا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]