قرار البرلمان الأوروبي حول حرية الرأى والتعبير على الانترنت

قرار البرلمان الأوروبي حول حرية الرأى والتعبير على الانترنت

إن البرلمان الأوروبي،
اعتبارا لقرارته السنوية السابقة حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم،
واعتبارا لقراراته السابقة الخاصة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والخاصة بتقييم القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة بتونس في ديسمبر 2005 ،
وانطلاقا من نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وانطلاقا من نص المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،
وإذ يؤكد على ما جاء بارشادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحوار حول حقوق الإنسان عام2001 والخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2004، وتقييمهما الأولي تحت رعاية رئاسة النمسا،
وإذا يؤكد على ما جاء بإعلان المبادئ الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 12 ديسمبر 2003 وإذ يؤكد على ما جاء بالإعلان المشترك الصادر في 21 ديسمبر 2005 من المقرر الخاص بالأمم المتحدة بشأن حرية الرأى والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية الإعلام والمقرر الخاص بمنظمة الدول الأمريكية بشأن حرية الرأى والتعبير،

وإنطلاقا من سياسة الأتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والمقرطة بدول العالم الثالث التي وضعها المجلس الأوروبي في ديسمبر 2005،
واعتبارا للمبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR),

وتأكيدا على القاعدة رقم 15 من قواعد الإجراءات بالبرلمان

أ‌- إذا تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وجوب تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الرأى والتعبير، والذي يشمل حريتهم في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود،

ب‌- وإذ يرحب ببيان القمة العالمية المنعقدة بتونس في الفترة من 16- 18 نوفمبر 2005 حول أهمية مجتمع المعلومات التي لا غني عنها للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات،

ت‌- وإذ يدرك التحول الكبير في النضال من أجل حرية الرأى والتعبير حاليا إلى النضال من أجل حرية الانترنت، الذي أضحى الخيار الأمثل للتعبير بالنسبة للمعارضين السياسيين، والمدافعين عن الديمقراطية، ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين في جميع أنحاء العالم

ث‌- وإذ يدرك أن إتاحة الانترنت من شأنها دعم الديمقراطية والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وأن فرض القيود على الإنترنت يتعارض مع الحق في حرية الرأى والتعبير

ج‌- وإذ يدرك أن فرض القيود على الانترنت يلزم فقط في حالات استخدام الانترنت في أنشطة غير قانونية، مثل التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية والدعاية للاستبداد وبورنوجرافيا الأطفال والأستغلال الجنسي للأطفال،

ح‌- وإذ يلحظ ما ورد عن منظمة مراسلون بلا حدود، من دأب ومثابرة الأنظمة والحكومات المستبدة لوقت طويل من أجل فرض تحكمها على الانترنت، وبشكل رئيسي من خلال استخدام أنظمة تنقية ورقابة على الاتصالات الالكترونية تتزايد في تعقيدها وتطورها يوما بعد يوم، وكذلك إنشاء أجهزة شرطة مكافحة الانترنت،

خ‌- وإذ يلحظ ما ورد عن منظمات حقوق الإنسان عن اعتقال أعداد هائلة من المعارضين على الانترنت في السجون- وأغلبهم من الصين- ومن بينهم هاو وو، المدون الصيني ومخرج الأفلام الوثائقية، ويانج زيلي، المعارض الصيني، وشي تاو، الصحفي الصيني بالصحيفة اليومية دانجادي شانجابو، وموتجابا سامينجاد المدون الإيراني، ومحمد عبو، المحامي التونسي، وفام هونج سون الطبيب الفيتنامي ، وحبيب صالح، صحفي الانترنت السوري، وأحدث القضايا، حالة المدونين المصريين محمد الشرقاوي وكريم الشاعر،

د‌- وإذ يلحظ أحدث تقارير منظمة مراسلون بلا حدود الذي تضمن الدول أعداء حرية الرأى والتعبير على الانترنت ومن بينهم الصين، وبيلاروس، وبورما، وكوبا، وإيران، وليبيا، ومالديفس، ونيبال، وكوريا الشمالية، وأوزبكستان، والسعودية، وسوريا، وتونس، وتركمانستان وفيتنام،

ذ‌- وإذ يدرك أن الشركات في تلك الدول تساعد الدول جزئيا في توفير وسائل الرقابة على الشبكة ورقابة المراسلات الإلكترونية،

ر‌- وإذا تلحظ نجاح الحكومة الصينية في إقناع شركات مثل ياهو، وجوجل، ومايكروسوفت لتيسير الرقابة على خدماتهم في سوق الانترنت بالصين، وإذ يلحظ طلبات بعض الدول الأخرى من شركات أخرى وضع وسائل رقابة على الانترنت فيها،

ز‌- وإذ تدرك أن بعض الحكومات قد قامت باستخدام معدات وأنظمة تكنولوجية من انتاج شركات غربية مثل: سيسكو سيستمز CISCO Systems، تيليكوم إيطاليا Telecom Italia، وانادو Wanadoo، تحت رعاية فرانس تيليكوم France Telecom، بغرض فرض الرقابة على الانترنت ومنع حرية الرأى والتعبير،

س‌- وإذ تلحظ قيام المشرع بالولايات المتحدة في فبراير 2006 بإصدار قانون الحرية العالمية للانترنت، الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة مجال العمل بالانترنت في الدول القمعية،

ش‌- وإذ يري أنه على الاتحاد الأوروبي التأكيد على الأولوية الشديدة لحقوق مستخدمي الانترنت وعلى استعداده للتحرك من أجل تعزيز حرية التعبير على الانترنت،

فإنه

1- يعيد التأكيد على حقيقة أن حرية الرأى والتعبير قيمة أساسية لدى كل دول الاتحاد الأوروبي، وإن عليهم اتخاذ الخطوات الملموسة للدفاع عنها،

2- يناشد، في هذا السياق، الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي الموافقة على بيان مشترك للتأكيد على التزامهم بحماية حقوق مستخدمي الانترنت وبتعزيز حرية الرأى والتعبير على الانترنت في جميع أنحاء العالم،

3- يعيد التأكيد على التزامه بالمبادئ التي المعلنة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس وهى: - بناء مجتمع معلومات على أسس حقوق الإنسان والحريات الأساسية
- مناهضة التمييز في الحصول على المعلومات وطلب المصادر من أجل وضع خطط عمل لدعم التنمية
- تطوير آليات إدارة الانترنت، الأكثر توازنا وتعددية وتمثيلا للدول المشاركة، لتواكب التحديات التكنولوجية الحديثة (الإزعاج التكنولوجي، حماية البيانات، الخ)


4- يدين بشدة القيود المفروضة من قبل الحكومات على محتوى الانترنت، سواء على نشر المعلومات أو على استقبالها، والتي تتعارض مع ضمان حرية الرأى والتعبير، كما يدين بشدة سجن والتضييق على الصحفيين والآخرين ممن يعبرون عن آرائهم على الانترنت، ومن ثم يناشد المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن سلطات الدول محل الاهتمام من أجل الإفراج الفوري عن كل سجناء الانترنت،

5- يناشد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وضع قواعد ممارسة طوعية للحد من أنشطة الشركات في الدول القمعية


6- يناشد المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتخاذ موقف موحد ومشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي وخاصة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP،

7- يناشد المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن يأخذا في اعتبارهما حاجة مواطنى دول العالم الثالث إلى استخدام حر للانترنت أثناء النظر في برامج الدعم المقدم لدول العالم الثالث،

8- يرحب بالإعلان المستثمرين المشترك حول حرية الرأى والتعبير بمبادرة منظمة مراسلون بلا حدود، والذي يؤكد على مسئولية الشركات التي تتيح خدمات البحث، أو الدردشة، أو النشر أو غيرها من الخدمات الأخرى، في ضمان احترام كافة حقوق المستخدمين،

9- يوصي رئيس البرلمان بتمرير هذا القرار إلى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وحكومات وبرلمانات الدول الأطراف.