الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات

الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات

الثلاثاء, 08 شباط/فبراير 2011 15:48
يرحب معهد جنيف لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 15/21، حول اعتماد "الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات"، خاصة أن هذا القرار اعتمد بدون تصويت، أي بموافقة كافة الدول الـ 47 التي يتكون منها مجلس حقوق الإنسان، ومن بينها سبع دول عربية هي: الأردن، البحرين، قطر، السعودية، جيبوتي، ليبيا، موريتانيا.
تبرز أهمية هذا القرار الذي تضمن انشاء منصب مقرر خاص معني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في إطار الأحداث الجديدة التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، خاصة ما شهدناه في دولنا العربية تونس ومصر، ما يؤكد ضرورة تفعيل هذا الحق والعمل على التزام دول الأمم المتحدة به، وبتعزيزه وحمايته.
وسيعين مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة القادمة ما بين 28 شباط (فبراير) الحالي و25 آذار (مارس) القادم، إسم صاحب ولاية المقرر الخاص لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وستمتد ولاية هذا المقرر الجديد لثلاث سنوات قادمة، وكانت عدة دول من بينها المكسيك واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا قد تقدمت للمجلس باقتراح استحداث هذا المنصب الجديد.
أما تفاصيل القرار 15/21 فتطلب إلى الدول أن تحترم وتحمي بالكامل حقوق جميع الأفراد في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، خاصة أثناء الانتخابات، وهو يطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تساعد الدول في تعزيز وحماية هذا الحق من خلال برامج المساعدة التقنية التي تقدمها وعبر التعاون مع الهيئات ذات الصلة، ويشجع القرار منظمات المجتمع المدني والجهات صاحبة المصلحة، على تعزيز وحماية التمتع بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويذكّر أن ممارسة هذا الحق يمكن أن تخضع، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقيود معينة ينص عليها القانون، وتكون ضرورية في المجتمعات الديمقراطية لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام..
أيضاً ينص القرار على مهام المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات وهي: جمع كل المعلومات ذات الصلة بعمله، ودراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بممارسة حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات، وتقديم توصيات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها وحمايتها، وأن يدرج في تقريره الأول إطاراً لأفضل الممارسات التي تعزز هذه الحقوق، وأن يقوم بالتماس المعلومات الضرورية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية، وأن يدمج منظوراً جنسانياً في جميع الأعمال المضطلع بها، وأن يسهم في المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي تقدمها المفوضية السامية لتحسين تعزيز وحماية هذا الحق، وأن يقدم تقارير عن الانتهاكات المتلعقة بعمله، أينما وقعت، وأن يلفت انتباه المجلس والمفوضة السامية إلى الحالات التي تثير بالغ القلق بشكل خاص، وأن يعمل بالتنسيق مع آليات المجلس الأخرى ومع غيرها من هيئات الأمم المتحدة المختصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لتفادي الازداوجية بين مهام جميع هذه الآليات.
وسيقدم المقرر الجديد تقريراً سنوياً لمجلس حقوق الإنسان يتناول فيه الأنشطة المتصلة بولايته، وسيوفر كل من الأمين العام والمفوضة السامية جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال لهذه الولاية الجديدة.
ويضم معهد جنيف لحقوق الإنسان صوته لمجلس حقوق الإنسان في طلب تعاون جميع الدول تعاوناً تاماً مع المقرِّر الخاص الجديد ومساعدته في أداء مهامه، وتزويده بجميع المعلومات الضرورية والاستجابة فوراً لما يوجِّهه من نداءاتٍ عاجلة وغيرها من البلاغات، ويدعو المفوضة السامية، والإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى إيلاء الاهتمام، في إطار ولاية كل منها، بحالة الأشخاص الذين انتُهك حقهم في حرية التجمع السلمي أو في تكوين الجمعيات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


مديرة الموقع الالكتروني العربي
كاتي الحايك