مؤسسة إعلامية دولية لمعالجة مخاطر قانون المطبوعات

مؤسسة إعلامية دولية لمعالجة مخاطر قانون المطبوعات


2012-09-20 21:32:36

سرايا- عبدالناصرالزعبي- باشر عضو المعارضة الأردنية عدنان العطيات والمقيم في أمريكا بتوكيل مكتب محاماة لدراسة الترتيبات والتسجيل واليات إنشاء مؤسسة إعلامية كبرى تنضوي تحتها اذرع إعلامية في شتى دول العالم ومنها المواقع الالكترونية الأردنية.
وبين العطيات أن مكتب المحاماة - وهو من سيتولى العملية التنظيمية للمؤسسة - باشر في إجراء اللازم بعد أن تم توكيله قانونيا بالخصوص.
وقال العطيات في اتصال هاتفي: يوجد لدينا وقت كاف لتنظيم كل شيء قبل انتهاء المهلة التي أعطاها القانون للمواقع الاليكترونية لغايات تصويب أوضاعها.
وأضاف العطيات.. إن شاء الله سنكون جاهزين قبل هذا الموعد بكثير إن كان هناك تعاونا بالشكل المطلوب في هذا المجال من الأخوة في الأردن.
وجرت اتصالات مع العطيات وزملاء صحفيين وإعلاميين حول موضوع المؤسسة تناولوا فيه تشكيل فريق عمل في الأردن لتقديم اللازم لإنجاح المشروع، وتمخضت إحدى الاتصالات الهاتفية التي قام بها العطيات مع الزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية المواقع الالكترونية عن استعداد الأخير لعرض المشروع على مجلس إدارة الجمعية إذا ما كانت هناك خطوات عملية.
وقام العطيات بتوجيه رسالة للجوهري تؤكد شروعه بأولى الخطوات العملية حيث حملت رسالة العطيات النص التالي:- السيد شاكر الجوهري الأكرم تحية طيبة وبعد... حاولت عدة دول ضبط الفضاء الاليكتروني من خلال قوانينها, لتصطدم بالصلاحية المكانية لقوانينها, فالفضاء الاليكتروني هو فضاء مفتوح وفي معظم الأحيان يكون من المستحيل تحديد الصلاحية المكانية للسيطرة عليه, وتراجعت هذه الدول عن مشاريعها القانونية في هذا الشأن.
والتنظيم الدولي للقوانين محكوم بالقانون الدولي واتفاقيات جينيف, فيتم تحديد الصلاحية المكانية لقوانين الدول بناء على هذه الاتفاقيات الدولية.
أما المواقع الاليكترونية تبث أخبارها في الفضاء الاليكتروني عبر سلسلة من المحطات, تبدأ من جهاز الكمبيوتر الشخصي لتمر عبر شركة خدمات الانترنت, مرورا في السيرفرز والمملوكة لشركات صغيرة تمتلك عقود مع شركات اكبر تقوم ببث المواقع على شبكة الفضاء الاليكتروني من خلال السيرفرات الخاصة بها.
من هذه المقدمة نجد انه من المستحيل أحيانا تحديد المسؤولية المكانية لمحتويات البث على الشبكة العنكبوتية, كون هذه المحطات موجودة في عدة دول.
وأصبح من الشائع أن مكان تسجيل "الموقع الاليكتروني" هو مكان المسؤولية القانونية لهذا الموقع, فشبكة "سي ان ان" مسجلة كشركة أمريكية فتصبح المسؤولية القانونية لهذه الشركة محكومة بالقوانين الأمريكية, بغض النظر عن مكان الكمبيوتر الأصلي الذي بدأ بث المعلومة منه, فمندوب الـ "سي ان ان" قد يكون في أي مكان في العالم ويقوم بتحميل الخبر على موقع "سي ان ان" الاليكتروني, ومع ذلك تكون الصلاحية المكانية للقانون هي مكان تسجيل الموقع وفي هذه الحالة هي الولايات المتحدة.
وتعلم.. الحكومة الأردنية ومن خلال "قانون المطبوعات المعدل" تحاول أن تضع المواقع الاليكترونية الأردنية تحت سيطرة القوانين الأردنية من خلال فرض التسجيل لدى دائرة المطبوعات والنشر, وبهذا تقع تحت رحمة الحكومة وقوانينها التي لن تتوقف على التعديلات التي تمت لغاية ألان, فلا ضامن إلى أين من الممكن أن تصل الحكومة في تضييقها على الحريات الإعلامية في المستقبل.
وإن مبادرتنا جاءت لإغلاق الباب أمام الحكومة بفرض سيطرتها على الحريات الصحفية من خلال تسجيل المواقع الإخبارية الأردنية في دولة أخرى وبهذا تصبح المسؤولية القانونية المكانية على هذه المواقع هي في بلد التسجيل وليس الأردن. وإن القوانين الأمريكية أعطت الصحافة حرية كبيرة في نقل المعلومة وتوفيرها للقارئ, ويوجد هنا منظمات مدنية تقوم بالدفاع عن الحريات الصحفية وحتى تأمين الدفاع القانوني عن الصحفيين في حال تعرضهم للمقاضاة ومنها منظمة الصحافة الحرة في واشنطن.
ولتعلم أخي فان تفاصيل المبادرة تتلخص بالتالي: سوف نقوم بإنشاء مؤسسة إعلامية ذات مسؤولية محدودة, نقوم بتسجيلها هنا في أمريكا, ينضوي تحتها عدة اذرع إعلامية "مواقع إخبارية وصحف اليكترونية" ويتم إدراجها كعضو في منظمة الصحافة الحرة. في هذه الحالة تصبح جميع المواقع التابعة لهذه المؤسسة والمسجلة, هي مواقع أمريكية تخضع للقوانين الأمريكية وبحمايتها, من حيث حرية التعبير ونقل المعلومة, ولا تستطيع الدولة الأردنية أن تفرض قوانينها على هذه المواقع ببساطة "لأنها مواقع غير أردنية", ولكن في نفس الوقت فما زال يبقى بيد الأردن أن تحجب الموقع عن القارئ, وفي هذه الحالة يدخل دور منظمة الصحافة الحرة للدفاع عن الموقع وحقه في النشر.
من ناحية أخرى , فان التسجيل في الولايات المتحدة يخلق واقعا جديدا للمواقع الأردنية وهو انه حتى في القضايا المدنية تصبح من اختصاص المحاكم الأمريكية, فان أراد شخص مقاضاة موقع من مواقعنا عليه أن يرفع القضية في المحاكم الأمريكية وليس الأردنية لعدم الاختصاص المكاني للمحاكم الأردنية.
أخي الأستاذ شاكر: لقد بدأنا مشروعنا فعلا, فقد قمنا بتوكيل مكتب محاماة هنا للقيام بعمليات التسجيل وإنشاء المؤسسة, وسيزودوننا بما علينا عمله لضم المواقع لهذه المؤسسة الجديدة, وسنزودكم بالتفاصيل حال ورودها لنا.
وتقبلوا فائق الاحترام أخوكم عدنان العطيات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]