عدم دستورية المالكين والمستاجرين

عدم دستورية المالكين والمستاجرين
أخبار البلد
-: بعد صدور حكم قضائي

1-عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور و هو التأثير على جوهر حقوق المواطنين و المساس باساسياتها
2-عدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة .

بالإضافة :-
- -مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة)
- -مخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين ( بحيث يتم التعديل وفق النسب القانونية)

ان هذه المادة و الية تطبيقهما ليس فقط غيرا دستوريتان بل و يخالفان ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و يؤديان الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك يخالفان القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]