ملف الكازينو من الالف الى الياء(البحر الميت)

الجارديان" تكشف وثائق تؤكد تورط البخيت في "كازينو الميت" (طالع الوثائق)
13/09/2011 08:35:00





وهج نيوز-عمان:أكدت وثائق نشرتها صحيفة الغاريان البريطانية تورط رئيس الوزراء معروف البخيت شخصياً في ابرام عقد لبناء "كازينو البحر الميت" خارج نطاق القانون, على الرغم من إنكاره المسؤولية عن ذلك علنا .

وقالت الصحيفة ان البخيت, الذي كان أيضا رئيسا للوزراء عند توقيع عقد الكازينو في عام 2007, نجا بأعجوبة من ادانة برلمانية في حزيران الماضي بينما كان يتجه الاتهام الى وزير السياحة في ذلك الوقت, أسامة الدباس, لدوره في الإشراف على الصفقة.

وبحسب "الغارديان" قال البخيت للنواب انه لم يبلغ ببنود الاتفاق أو العقوبات التي تواجهها الحكومة في حال فسخ العقد. لكن أوراق سرية رسمية من عام 2007 - لم تكن معروضة على البرلمان في ذلك الوقت - تكشف عن أن مجلس الوزراء وافق على قبول الاتفاق .

وتشير الصحيفة الى رسالة بعث بها البخيت الى وزير السياحة يوم 10 ايلول 2007 قال فيها "معالي وزير السياحة والاثار..اشير الى كتابكم رقم م و/ رئاسة/ 319/2007/تاريخ 28/8/2007..استعرض مجلس الوزراء كتاب معاليكم المشار اليه اعلاه ومرفق قرار المجلس الوطني للسياحة تاريخ 28/8/2007 والمتضمن اعتبار ( الكازينو السياحي) نشاطاً سياحياً وفقاً لقانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته وبناء على تنسيب معاليكم قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2007 الموافقة على الاتفاقية وتفويض معاليكم بالتوقيع عليها مع شركة (Oasis) واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك اصدار التعليمات اللازمة..واقبلوا الاحترام ..رئيس الوزراء"

ولفتت "الغارديان" الى غيرها من المراسلات في آب وأيلول 2007 ،وقع عليها البخيت شخصياً واشتملت على شرط السرية لمنع النقاش العلني لمحتوياتها.

وتقول الصحيفة:"بعد ذلك بوقت قصير, تم تعليق المشروع خوفا من زيادة الدعم للمعارضة الإسلامية. وصدر مؤخرا عبر موقع يكيليكس برقية عام 2008 تتضمن تقريرا من سفير الولايات المتحدة في الاردن ديفيد هيل استعرضت المراحل الأولى من الكازينو وتشير الى مبلغ 1‪.4 مليار دولار عقوبة إلغاء العقد الى جانب محاولة الحكومة الأردنية تقديم أراض تنموية بديلة كتعويض للشركة البريطانية بدل عن الأضرار من إلغاء الاتفاقية"

وقالت الصحيفة ان الوثائق السرية الرسمية التي اطلعت عليها تظهر ايضا أن الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء فيصل الفايز أصدرت تراخيص لتطور كازينوهين في كانون الاول 2003 من قبل (والتفاوض في عهد سلفه علي ابو الراغب في نيسان من ذلك السنة) : واحداا في مدينة العقبة على البحر الأحمر والآخر بالقرب من جسر الشيخ حسين على نهر الاردن, الذي يربط الاردن بشمال اسرائيل.

وتلفت الى ان تصاريح الكازينوهين - التي لم يتم إنشاؤها - اعطيت لشركة "أيلا" المملوكة لخالد المصري "رجل الأعمال الذي لديه علاقات جيدة" و" له علاقة بعطاء البحر الميت لعام 2007".
لمطالعة الخبر باللغة الانجليزية والوثائق على موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

البرلمان يبرئ البخيت من قضية الكازينو
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
من الاحتجاجات المتبادلة بين النواب الرافضين اتهام رئيس الوزراء والمطالبين بإسقاط الحكومة (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمان

نجا رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت من قرار اتهام تحت قبة البرلمان ضمن التحقيق بشبهات فساد بقضية كازينو البحر الميت كان يمكن أن يطيح بحكومته، فيما أعلن 41 نائبا مقاطعة جلسات البرلمان حتى استقالة الحكومة.

ورفض 53 نائبا اتهام البخيت بسوء استخدام السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة إبان حكومته الأولى عام 2007، فيما صوت على اتهامه خمسون نائبا.

ويحتاج قرار الاتهام لتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب (80 من أصل 120) لصالح القرار.

وتمكن المجلس من إدانة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بأغلبية 86 نائبا مقابل 23 رفضوا إدانته بتهم التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة وسوء استعمال السلطة.

واستمع المجلس خلال ست ساعات لنقاشات مطولة عن تقرير لجنة برلمانية للتحقيق بملف كازينو البحر الميت، وطلبت اتهام 37 شخصا أبرزهم رئيس الوزراء معروف البخيت والوزيرين الأسبقين أسامة الدباس وخالد الزعبي و15 موظفا حكوميا كبيرا.

البخيت دافع عن نفسه من تهمة الفساد بقضية الكازينو (الجزيرة)
ويحصر الدستور الأردني اتهام الوزراء ومحاكمتهم بمجلس النواب الذي يقع عليه عبء التحقيق والاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس قبل تشكيل مجلس أعلى لمحاكمة الوزراء مشكل من السلطتين التشريعية والقضائية.

وشهدت قبة البرلمان تبادلا للاتهامات بين النواب وجدلا صاخبا ولا سيما بعد أن سمح رئيس المجلس لرئيس الوزراء باعتلاء المنصة للدفاع عن نفسه أمام النواب، الأمر الذي اعتبره النواب مخالفا للدستور كون المجلس يقوم في جلسته بدور النيابة العامة وليس محكمة.

وأكد البخيت أن اتفاقية كازينو البحر الميت وقعت في زمن حكومته الأولى، وأن مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية وفوض وزير السياحة أسامة الدباس للتوقيع عليها قبل أن تقرر نفس الحكومة إلغاءها.

وقال إن الأردن لم يخسر أي قطعة أرض أو تتحمل الخزينة أي مبلغ كتعويض عن الإلغاء.

وفي لحظة بدا البخيت فيها متأثرا عندما اختل صوته حيث أقسم بأن أي فلس لم يدخل جيبه في حياته إلا من راتبه الشخصي.

وكانت الجلسة قد شهدت نقاشات نيابية مطولة حيث انقسم النواب خلالها بين ثلاثة تيارات حاول الأول الدفع بتحويل تقرير لجنة التحقيق للجنة القانونية لبيان إن كانت التهم الواردة في الملف مشمولة بقانون العفو العام أو مضى عليها التقادم.

بينما دفع التيار الآخر لاعتبار أنه لا توجد مخالفات تستحق الاتهام والتجريم بدعوى عدم وجود فساد مالي وأن الدولة لم تخسر فلسا واحدا ولم تعط للمتقدمين لعطاء الكازينو أي قطعة أرض.

أما التيار الثالث فتبنى الدفاع عن ضرورة اتهام رئيس الوزراء والوزراء باعتبارهم مسؤولين مسؤولية جماعية عن شبهات الفساد بقضية الكازينو.

وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس حضر جانبا من جلسة النواب (الجزيرة نت)
وأجاب رئيس لجنة التحقيق خليل عطية على أن التهم الموجهة لرئيس الوزراء والوزراء غير مشمولة بقانون العفو العام وأن الجرائم الاقتصادية لا تسقط بالتقادم.

ووسط نقاش ساخن بينه وبين رئيس المجلس الذي قاطعه أكثر من مرة غادر عطية المنصة وهو يقول "لفلفها وتوكل على الله".

وحضر الوزير الأسبق الدباس جانبا من جلسة البرلمان قبل أن يغادر قبيل التصويت، بينما قام مواطنون حضروا الجلسة بشتم نواب والتهجم عليهم بعد التصويت على تبرئة البخيت.

وأظهر نواب حرصا على ما اعتبروه "إنقاذ" هيبة البرلمان أمام الشارع الذي قالوا إنه ينتظر موقفا من النواب يكافح الفساد بشكل حقيقي.

وبعد نجاة البخيت من قرار الاتهام انسحب العشرات من النواب الغاضبين من الجلسة، وسط صيحات اتهام للحكومة وبعض النواب بأنهم تحالفوا لإنقاذ الرئيس وجعل الوزير الدباس "كبش فداء للقضية".

واضطر رئيس مجلس النواب لرفع الجلسة لفقدانها النصاب، فيما تقبل البخيت التهاني من وزراء ونواب على تبرئته قانونيا من قضية الكازينو التي لاحقته على مدى أربع سنوات.

وكاد نواب صوتوا لاتهام البخيت وآخرون رفضوا اتهامه يشتبكون مع بعضهم البعض وسط تبادلهم الاتهامات بالتآمر على الوطن.

وانتقل 41 نائبا لقاعة مجاورة ووقعوا على مذكرة تعلن انسحابهم من جلسات البرلمان حتى استقالة الحكومة التي قالوا إنها باتت المعيق الأساسي أمام الإصلاح.

النائب ممدوح العبادي اتهم جهات حكومية وبرلمانية بإهانة مجلس النواب (الجزيرة نت)
وقال النائب ممدوح العبادي إن سبب غضب النواب هو تبرئة رئيس الوزراء وإدانة وزير واحد وجعله "كبش فداء".

واعتبر أن ما جرى كان "مدبرا" لإنقاذ رئيس الوزراء، متهما جهات حكومية وبرلمانية بأنها "دبرت هذه المسرحية لإهانة مجلس النواب أمام الشعب الأردني".

بينما اتهم نواب آخرون الحكومة بالقيام بسلسلة تعيينات وقرارات لإرضاء نواب بهدف حماية رئيس الوزراء وإدانة بقية المتهمين.

وبات المشهد برأي مراقبين وسياسيين مفتوحا على كل الاحتمالات، ولا سيما أن الأزمة انتقلت لداخل البيت البرلماني الذي اشتبك جزء منه مع الحكومة وبات يطالب برحيلها سريعا وهو ما يؤيد مطالبات في الشارع.

ملف الكازينو من الالف الى الياء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

خبرني- كشفت صحيفة العرب اليوم في تقرير لمراسلها معاذ فريحات عن تفاصيل ملف الكازينو المثر للجدل من الفه الي ياءه , وتاليا نص التقرير :

استحوذ ملف "الكازينو" منذ بدايته وحتى الآن على اهتمام كبير من جميع الجهات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية, حيث بدأ الملف - الذي كشفته "العرب اليوم" في تقرير لها- مسيرته في النصف الثاني من عام 2007 في حكومة معروف البخيت الاولى.

ولا زال الملف مفتوحا ليلاحق البخيت في حكومته الثانية, ما دفعه الى احالته الى هيئة مكافحة الفساد مؤخرا.

بدورها تكشف "العرب اليوم" عن جميع المراحل التي مر بها الملف من الالف الى الياء بحسب وثيقة رسمية, لتضع امام المسؤولين صورة الوضع عن الاتفاقية والتعديلات التي طرأت او كانت ستطرأ عليها.

وآخر المستجدات بحسب الوثيقة فانه لم يتم توقيع اتفاقية معدلة جديدة مع الشركة المستثمرة, ولم تقم الحكومة بدفع اي مبلغ كتعويض للمستثمر, كما يجري التباحث حاليا مع المستثمر لاغلاق هذا الملف بشكل نهائي وانهاء جميع الاتفاقيات المنوه عنها (اتفاقية الكازيون والاتفاقية المكملة لها) بحيث يتنازل المستثمر عن جميع حقوقه الناتجة عن تلك الاتفاقيات.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "العرب اليوم" اصدر المجلس الوطني للسياحة بتاريخ 28/8/2007 واستنادا للمادة 2/8 من قانون السياحة لسنة 1988 قرارا لاعتبار نشاط (الكازينو) من ضمن المهن السياحية المعمول بها بالقانون المذكور, وبتاريخ 28/8/2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (5287) المتضمن الموافقة على اتفاقية اقامة الكازينو بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة "الواحة" (Oasis Holding Investment Ltd), في منطقة البحر الميت.

وفي حينها تم تفويض وزير السياحة والاثار بالتوقيع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بما في ذلك اصدار التعليمات اللازمة وذلك بحسب كتاب من رئاسة الوزراء بتاريخ 10/9/,2007 ووقعت الاتفاقية بتاريخ 12/9/2007 والتي منحت بموجبها شركة "الواحة" رخصة اقامة كازينو في منطقة البحر الميت واخر في منطقة جسر الشيخ حسين.

واظهرت الوثيقة ان اهم احكام الاتفاقية: مدة الترخيص (50) عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية, ويمتنع على الاردنيين من غير العاملين في الكازينو الدخول, وتتمتع الشركة بحق الحصرية لمدة (10) سنوات من تاريخ افتتاح اول كازينو بحيث لا يمنح خلالها اي ترخيص لاقامة كازينو في المنطقة من جنوب البحر الميت وحتى شماله (الخاضعة لسلطة وادي الاردن), وللشركة حق الاستئجار او الشراء بهدف تملك قطعة ارض بمساحة (100) دونم تقريبا في منطقة البحر الميت شريطة ان يكون لهذه الارض تماس مع الشارع الرئيسي وخدمات الماء والكهرباء والهاتف وغير ذلك, ويخضع مشغل الكازينو الذي تقترحه الشركة لموافقة وزارة السياحة والاثار, وتلتزم الشركة باقامة وافتتاح الكازينو خلال (30) شهرا, ويقام الكازينو الاول في منطقة البحر الميت, وللشركة بعد ذلك اقامة كازينو ثان في منطقة جسر الشيخ حسين, وتضمنت الاتفاقية العوائد والرسوم التي ستتقاضاها الحكومة من الشركة, ويمتنع على الحكومة او اي جهة ذات اختصاص اصدار اي قانون او نظام او قرار من شأنه مصادرة اي حق من حقوق الشركة المتعلقة بالكازينو, كالارض والمباني والايرادات وغير ذلك.

وبحسب احكام الاتفاقية اذا اخلت الحكومة او اي من مؤسساتها باحكام الاتفاقية, يكون للشركة حق المطالبة بالتعويض عما انفقته على المشروع والخسائر التي تكبدتها وعن الربح الفائت, وان الاتفاقية محكومة بالقانون الانجليزي, وان النزاع حولها يفصل فيه تحكيما ومكان التحكيم مدينة لندن, كما ان الاتفاقية تسمو على القوانين الاردنية في حال التعارض, وان اي قانون جديد يصدر في الاردن او نظام او قرار لن يكون له اثر على احكام الاتفاقية.

واظهرت الوثيقة ان الاتفاقية محكمة تماما لصالح الشركة, ولم تتضمن اي نص يجيز للحكومة انهاءها ولا بأي حال من الاحوال, حتى لو ارتكبت الشركة مخالفة لاحكام الاتفاقية, فانها لم تتضمن نصا يجيز للحكومة ارسال اشعار بانهاء الاتفاقية لوقوع الاخلال, بالمقابل, فان الاتفاقية قد تناولت حقوقا للشركة في حال مخالفة الحكومة الاردنية لاحكام الاتفاقية, ولم تتضمن اي نص مماثل لذلك في حال مخالفة الشركة لاحكام الاتفاقية.

وتكشف الوثيقة انه بتاريخ 30/10/2007 قرر مجلس الوزراء استثناء قطع الاراضي المقابلة لقطع الاراضي ذوات الارقام (,61 ,62 63) في منطقة (Zone) اللواتي تم توقيع اتفاقية بشأنها ما بين وزارة السياحة والاثار وشركة "الواحة" من آلية تأجير الاراضي الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت والواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (2545) تاريخ 4/12/1999 من اجل انشاء مشروع سياحي لشركة "الواحة" عليها.

وبتاريخ 6/11/2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (5872) متضمنا تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (5287) الى اشعار اخر, وفي حال العمل بالقرار, فانه يتوجب على وزير السياحة والاثار اخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة وبالتاريخ ذاته, ارسلت شركة "الواحة" كتابا الى وزير السياحة والاثار لتسمية شركة (CAMG) كمشغل للكازينو في منطقة البحر الميت, وقد تم استلامه بتاريخ 8/11/2007 .

وبحسب احكام الفقرة الاخيرة من البند (9) من الاتفاقية, اذا لم ترفض الحكومة الاردنية تسمية المشغل الذي تقترحه شركة "الواحة" خلال (15) يوم عمل, فان الحكومة الاردنية تعتبر موافقة على هذه التسمية.

وبينت الوثيقة انه بتاريخ 25/11/2007 جرى تشكيل حكومة جديدة, وبتاريخ 29/11/2007 قام وزير السياحة والآثار بارسال كتاب الى شركة Oasis لاعلامها (قبل انتهاء مدة 15 يوم عمل) بان الحكومة الاردنية تحتاج لمراجعة هذا المشروع بمجمله كما يلزمها مناقشة مواد الاتفاقية بأكملها, وطلب الوزير من الشركة المذكورة وقف جميع الاجراءات الخاصة بهذا المشروع.

ومع بداية شهر كانون اول من عام 2007 قامت الحكومة الاردنية آنذاك بتكليف فريق من المحامين الانجليز لدراسة هذه الاتفاقية وتقديم الرأي والمشورة حول افضل الطرق لانهائها او فسخها او الغاء ترخيص النشاط السياحي الوارد فيها, وكان رأي المحامين ان انهاء هذه الاتفاقية من جانب الحكومة يمنح الشركة حق المطالبة بتعويضات باهظة عن الخسائر اللاحقة بها والربح المحتمل الفائت.

وبتاريخ 1/4/2008 تم التوقيع على اتفاقية مكملة لاتفاقية الكازينو ومعدلة لاحكامها وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 27/11/6278 تاريخ 3/4/2008 ، حيث تتلخص اهم احكام هذه الاتفاقية بـ : تجميد ترخيص انشاء الكازينو وتعليقه على الموافقة المستقبلية للحكومة وبحيث اذا قررت الحكومة مستقبلا, (ودون التزام عليها باصدار مثل هذا القرار) اقامة الكازينو في منطقة البحر الميت او منطقة جسر الشيخ حسين يكون للشركة حق الافضلية لاقامة الكازينو وفق الشروط والاحكام الواردة في اتفاقية الكازينو الاولى الموقعة بتاريخ 12/9/2007 وعلى ان تكون مدة الحصرية (5) سنوات فقط.

كما يحق للشركة استئجار الارض الاصلية المخصصة لمشروع الكازينو بموجب الاتفاقية الاولى وبمساحة تقارب (100) دونم تقع على الجانب الشرقي للطريق الساحلي للبحر الميت لغايات اقامة مشروع سياحي (بدون كازينو), وبعد مرور (3) سنوات على الاستئجار وبشرط ان تنفق الشركة على تطوير الارض مبلغ 8.75 مليون دولار, يكون للشركة حق شراء الارض بسعر(25) الف دينار للدونم الواحد, وللشركة ايضا حق استئجار قطعة ارض اخرى بمساحة (50) دونما في منطقة البحر الميت لغايات اقامة مشروع سكني (عقاري), وبعد مرور (3) سنوات وبشرط ان تنفق الشركة على تطوير هذه الارض مبلغ (3.5) مليون دولار, يكون للشركة حق شراء هذه الارض بسعر (15) الف دينار للدونم الواحد.

وبحسب الاتفاقية المكملة اذا تأخرت الحكومة عن تنفيذ التزاماتها لاكثر من (90) يوما يكون للشركة حق المطالبة بالتعويض بواقع عشرة الاف دينار شهريا.

وابقت الاتفاقية المكملة على انها تسمو على القوانين الاردنية في حال التعارض, وان اي قانون جديد يصدر في الاردن او نظام او قرار لن يكون له اثر على احكام الاتفاقية, وان الاتفاقية محكومة بالقانون البريطاني, وان النزاع حولها يفصل فيه تحكيما ومكان التحكيم في مدينة لندن.

وكشفت الوثيقة انه لم يتم تنفيذ الاتفاقية المكملة ولم يتم التنازل عن اي ارض للشركة كما لم يتم توقيع عقود الايجار.

وبسبب مطالبة المستثمر بتنفيذ الاتفاقية المكملة وللصعوبات التي واجهت تنفيذها وعدم رغبة الحكومة بتنفيذها ولاغراض تفادي المنازعات القضائية, ثم التباحث مرة اخرى خلال الربع الاول لعام 2009 بين اطراف الاتفاقية المكملة لاغراض تعديلها من جديد على اساس: الاستمرار بتجميد ترخيص الكازينو, وبدلا من البدء باستئجار الارض, يتم بيع ما مساحته (117) دونما للشركة بسعر (25) الف دينار للدونم الواحد لاقامة مشروع سياحي او عقاري عليها (بدون كازينو) مع امكانية افرازها بعد ان تنفق الشركة مبلغ 8.75 مليون دولار عليها لاغراض التطوير.
تعديل حجم الخط:

سرايا – هاشم الخالدي – خاص –
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


خرج وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس عن صمته في مقابلة حصرية مع "سرايا" مؤكدا أن الأقاويل التي تتناقلها الصالونات السياسية وبعض التيارات حول وجود علاقة لجلالة الملك أو أقرباءه أو انسباءه بقضية ملف الكازينو هو أمر عار عن الصحة ومجافي للحقيقة.



وذكر الدباس تفاصيل ملف الكازينو، مشيراً إلى أن البداية كانت عندما تلقى اتصالاً هاتفياً في شهر 1/2007 من رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، واجتمع معه منفرداً اذ أكد له الاخير ما حرفه بأن هنالك توجه لترخيص كازينو في البحر الميت، دون ان يفصح البخيت عن هذا التوجه مكتفياً بالقول "في ضو أخضر بذلك".



وقال الدباس أن البخيت طلب منه البحث واستدراج عروض من شركات متخصصة بانشاء الكازينوهات ثم انتهى اللقاء.



وأضاف الدباس: انتهى اللقاء بعد ذلك، وبدأت ابحث عن الشركات وتوصلت لعرض شركة نمساوية وشركة بريطانية، إذ أن هذا المشروع سيدعم قطاع السياحة وسيزيد المقبوضات المالية للدولة بالملايين.



ومثل هذه الكازينوهات مرخصة في مصر ولبنان وسوريا.



وقال الدباس: اجتمعت مع البخيت مرة أخرى بحضور نائب رئيس الوزراء زياد فريز ووزير العدل شريف الزعبي وأطلعتهم على العروض.



وطلب مني الرئيس مفاوضة هاتين الشركتين، يقول الدباس: عندما اقترحت على البخيت طرح العطاء على شركات أخرى قال لي البخيت ما حرفه: نريد الموضوع في غاية السرية، حيث اننا مقبلون على انتخابات نيابية ولا نريد ضجة.



وفي التفاصيل المثيرة التي يرويها الدباس يؤكد الأخير أنه وعندما فكر بكتابة نص اتفاقية بين الحكومة والشركة البريطانية التي تم تلزيمها المشروع قام بالاستعانة بنص اتفاقيتين سابقتين سبق أن وقع عليهما رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي مع شركتين لاقامة كازينو في منطقة المعبر، وآخر في منطقة العقبة، مستغرباً كيف ان الذهبي نفسه عندما تولى الحكومة عقب انهيار حكومة البخيت الأولى بإلغاء اتفاقية الكازينو، لكسب شعبية على حساب الغاء المشروع.



وحول عدم سماع الرأي العام بوجود اتفاقيتين سابقتين وقعهما الذهبي لإقامة كازينوهات في العقبة قال الدباس: الاتفاقية الأولى (حسب الوثائق) وقعها الذهبي عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة في حكومة المهندس علي أبو الراغب، أما الاتفاقية الثانية فقام بتوقيعها الذهبي عندما كان رئيساً لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وأما رداً على سؤالك حول عدم معرفة الرأي العام بهاتين الاتفاقيتين فيعود ذلك لأنهما كانا سيقامان ضمن مشروع ايلة الذي توقف لتعثره المالي، وإلا لكنا سمعنا بوجود هذين المشروعين.



وبالعودة لملف الكازينو يقول الدباس: قدمنا للرئيس المشروع الذي احاله لمجلس الوزراء، وتمت دراسته مالياً وقانونياً، حيث استطعنا فرض نسبة عائدات من أموال الكازينو لصالح الحكومة كضرائب بنسبة 40%، بينما وقع الذهبي على الاتفاقيتين السابقتين احداهما بنسبة 10%، والأخرى بنسبة 15% وهو ما يعني أن اتفاقية كازينو البحر الميت كانت ستطرح اسئلة ليست لها اجابات حول كيفية قبول الحكومة بنسبة ضئيلة من ارباح كازينو المعبر وكازينو العقبة؟!



وحول تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي أقر بها مشروع الكازينو، يكشف الدباس تفاصيل مثيرة اذ يقول: قال لنا الرئيس "ادخلو للاجتماع وانا بلحق" ثم عقد اجتماع مصغر، ودخل الوزراء الآخرون بعد ذلك وانعقد المجلس بالكامل برئاسة وزير الشؤون القانونية انذاك خالد الزعبي، ثم التحق البخيت بالجلسة بعد انتهاء مناقشة قضية الكازينو، وأخذ موافقة مجلس الوزراء عليه.



وأكد الدباس أن البخيت وكافة الوزراء (حسب البروتوكول) قاموا بالتوقيع في الجلسة التي تليها على محضر جلسة مجلس الوزراء السابقة بالموافقة على مشروع كازينو البحر الميت.



ماذا تشعر الآن .. سؤال وجهته سرايا للدباس فأجاب: أشعر بأن هنالك جهات تحاول تقديم كبش فداء من أجل اغلاق هذا الملف كما حصل في قضايا كثيرة مشابهة، حيث تم تقديم وزيري العدل والصحة ككبش فداء في قضية خالد شاهين، وأشعر بأن هنالك من يدفع باتجاه تقديمي ككبش فداء لهذه القضية.



وأنا كلي ثقة بأن مجلس النواب هو ضمير الشعب، وهو لن يرضى بأن يقدم ابرياء ككبش فداء لأن ضمائرهم حية، ولا يمكن لأحد أن يقبل الظلم.



وحول التعويضات التي قيل ان الاردن كان مهدداً بدفعها اذا تم الغاء الاتفاقية، وأن الحكومة اضطرت لتعويض الشركة بمنحها (125) دونم في البحر الميت أجاب الدباس قائلاً: الاردن لم يخسر فلساً واحداً من الغاء الاتفاقية، لكن هنالك شرط جزائي في كافة الاتفاقيات التي توقعها بريطانيا مع اي استثمار خارجي، ينص على أنه في حال الغاء الاتفاقيات ينعقد مجلس تحكيم في لندن، ويقر التعويضات وهذا المجلس لم يجتمع بعد فكيف حكم الجميع بأننا خسرنا مئات الملايين، وهذا ما أكده البخيت في مؤتمره الصحفي الأخير عن أن الحكومة لم تخسر شيء من الغاء الاتفاقية، فلمصلحة من يتم تشويه سمعة الاخرين دون وجود دلائل؟



سرايا تؤكد أنها حصلت على نسخة كاملة وحصرية من ملف كازينو البحر الميت، وستقوم بنشر تفاصيله تباعاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

سرايا – هاشم الخالدي – أثارت المقابلة الحصرية التي بثتها سرايا بالأمس مع وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس الكثير من ردود الفعل والصدمة لدى الصالونات السياسية والمسؤولين، الذين ذهلوا من كشف سرايا عن وجود موافقتين احداهما وقعت في حكومة المهندس علي ابو الراغب السابقة، ووقع عليها وزير المالية بالوكالة نادر الذهبي انذاك لإقامة كازينو شمال البحر الميت (المنطقة الحرة الخاصة)، إضافة لتوقيع الذهبي على اتفاقية لإقامة كازينو في المعبر الشمالي، إذ اتضح ان اتفاقية كازينو البحر الميت هي الاتفاقية الثالثة وليست الأولى.



والمثير للجدل أن الذهبي عندما تولى الحكومة قام في أول قرار له بإلغاء اتفاقية كازينو البحر الميت، التي وقعتها حكومة البخيت الأولى عام 2007.



والسؤال الذي يطرح نفسه، هل قام الذهبي بإلغاء الاتفاقية لكسب الشعبية، وهل كان يعتقد أنه لن يأتي يوم تكشف فيه هذه الوثائق وتثبت أن رئيسي الوزراء السابقين علي أبو الراغب ونادر الذهبي هما أيضاً من ابطال الكازينو.



السؤال الأهم: لماذا لا يتحمل الذهبي وابو الراغب مسؤولية انجاز هاتين الاتفاقيتين، إذا كنا نحقق في اتفاقية البحر الميت.



سرايا تنشر الآن ولأول مرة نص اتفاقية إقامة كازينو في المنطقة الحرة الخاصة، وذلك بتاريخ 20/5/2003 في الكتاب الذي يحمل الرقم 12/1/16/4158، حيث بدا لافتاً في المادة الثانية الموافقة صراحة للفندق المنوي اقامته بانشاء صالة كازينو، وذلك حسب موافقة مجلس الوزراء في القرار رقم 24د/11/1/5195 تاريخ 20/4/2003.



اللافت أيضاً أن الفقرة (ب) من المادة الرابعة اتاحت للشركة المشغل (IRIS – Corporation for investment) حق مقاضاة الحكومة في حال الغاء الترخيص أو الاتفاقية أو مصادرة المشروع أو تأميمه، وتقديم التعويض اللازم للشركة جراء ذلك، والمثير هنا أن مشروع إقامة الفندق قد تعثر ولا نعلم اذا كانت الشركة المشارة إليها قد قامت استناداً لهذا النص بمقاضاة الحكومة وقبض الملايين من التعويضات دون أن نعلم.



الأمر الأخر واللافت ما ورد في الفقرة (7) من البند (ج) التابع للمادة الرابعة والذي ينص صراحة على أنه لا يسمح للرعايا الأردنيين بأي حال من الأحوال دخول صالات الكازينو باستثناء الموظفين والمستخدمين العاملين في الفندق وصالة الكازينو لتقديم الخدمات اللازمة ... "واعتراضنا هنا على مصطلح رعايا، فهل أصبح الأردنيون رعايا في وطنهم، وكيف تقبل الحكومة على المواطن الأردني أن يقوم بدور تقديم الخدمة لرواد الكازينو من السكارى والمقامرين.



الأمر الآخر هو ان الاتفاقية المثيرة للجدل، والتي كما ذكرنا تنشر لأول مرة كشفت أن الاتفاقية منحت الشركة ترخيصاً حصرياً لمدة عشرة أعوام حسب الفقرة (3) من المادة الرابعة (ج)، بحيث يشمل الاتفاق الحصري كامل المنطقة الجغرافية التابعة قانونياً لسلطة وادي الأردن (شمال البحر الميت)، وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة خمسين عاماً ؟؟ وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة عن مثل هذه التنازلات الفظيعة ؟



تاليا نص الاتفاقية التي تترك سرايا للزملاء نشرها دون توشيحها بشعار الموقع.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

..النواب يحيلون ملف الكازينو للمجلس الاعلى لتفسير الدستور... والسلطية يحتفلون
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



2011-07-03 11:42:48
تعديل حجم الخط:
سرايا – هية كيوان – اجمع 86 نائب من اصل 101 على احالة ملف قضية الكازينو الى المجلس الاعلى لتفسير الدستور وذلك من اجل دراسة مقترحات مجلس النواب في اعادة التصويت في قضية الكازينو وكافة الاجراءات التي نتجت بمقتضى جلسة التصويت في الجلسة المذكورة وعليه رفع رئيس مجلس النواب الجلسة.

وهتف النواب بحياة جلالة الملك... يعيش جلالة الملك المعظم.

من ناحية اخرى احتفل الان العشرات من اقارب وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس امام مجلس النواب بإحالة الملف الى المجلس الاعلى لتفسير الدستور على اعتبار انه لن يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية بحق الدباس لحينوصول الرد من المجلس الاعلى لتفسير الدستور والذي من الارجح ان يكون في الدورة العادية المقبلة للمجلس.

يذكر ان هناك تواجد امني مكثف لرجال الامن العام داخل الشرفات الخاصة في المجلس بالاضافة الى تواجد كبير جداً في باحة المجلس وذلك تحسبا ًمن حصول اية اشتباكات نتيجة مجريات الجلسة الخاصة باستكمال التصويت في قضية الكازينو .


مجلس النواب يمنع محاكمة حكومة معروف البخيت الاولى في قضية الكازينو
مجلس النواب يمنع محاكمة حكومة معروف البخيت الاولى في قضية الكازينو

2011-08-10 13:05:02

تعديل حجم الخط:

سرايا – قام مجلس النواب قبل قليل بالتصويت على منع محاكمة (17) وزيراً من حكومة معروف البخيت الاولى في قضية الكازينو .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وجاء التصويت على النحو الاتي :

اتهام (41) نائباً .

لا اتهام (50) نائباً .

امتناع (10) نواب.

غياب (18 ) نواب .



حيث صوت مجلس النواب على منع محاكمة (17) وزيراً ، والذين كانوا معنيين بملف الكازينو في حكومة معروف البخيت الاولى (2005 - 2007)، وذلك حسب توصية لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف الكازينو بعد أن كان صوَت المجلس بشكل منفرد على رئيس الوزراء معروف البخيت بمنع محاكمته، فيما تم اتهام الوزير الأسبق أسامة الدباس ، واسقط الحق العام عن وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية خالد سمارة الزعبي بعد أن توفاه الله.



وطلب رئيس مجلس النواب فيصل الفايز من الامين العام للمجلس بتلاوة الأسماء للبدء بالتصويت على نتائج لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف الكازينو إلا أن النائب ممدوح العبادي انفعل بقوة تحت قبة البرلمان وطالب بعمل مداخلة وهو ما حصل عليه بعد إصرار شديد من قبله.



العبادي تساءل في رده على الخرابشة " أين كان النظام الداخلي عندما عقدنا جلسة كاملة بعد جلسة التصويت حين حولنا اسئلة الى المجلس العالي لتفسير الدستور " ، وتابع " نرجو عدم الاستعجال في القضية فهذه قضية مهمة والكل يعلم اعتراضنا سلبا او ايجابا على ادارة الجلسة في حينها ورجعنا لما يقوله القانوينوين تحت عنوان نصدع لما يأتي من قبلهم ".