منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عدم دستورية «المالكين والمستأجرين» ملزم وواجب التنفيذ

اذهب الى الأسفل

عدم دستورية «المالكين والمستأجرين» ملزم وواجب التنفيذ Empty عدم دستورية «المالكين والمستأجرين» ملزم وواجب التنفيذ

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة السبت مارس 09, 2013 1:12 am

عدم دستورية «المالكين والمستأجرين» ملزم وواجب التنفيذ
:
سرايا - رحبت اوساط حكومية ونقابية وشعبية بقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين، حيث قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة ان القرار واجب النفاذ وهو ملزم لكل الجهات والسلطات ويجب تحديد الفقرة التي ثبت بطلانها ليصار الى الانتهاء منها بعد نشرها في الجريدة الرسمية وعندها تكون واجبة التنفيذ.

وبين الدكتور العجارمة وهو خبير قانوني في تصريح لـ»الدستور» ان قرار المحكمة الدستورية غير قابل للطعن وواجب الاحترام والتنفيذ بلا تردد. من جانب اخر وصف نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي القرار بانه ايجابي وهو يعطي كل ذي حق حقه ويعطي الحق للناس في التقاضي والاستئناف في قانون المالكين والمستاجرين ومن حق المواطنين الطعن في كل القضايا المنظورة في المحاكم والتي لم يبت فيها حيث سيتم الاستئناف عليها من قبل الطرفين او الطرف المتضرر اما القضايا التي تم الفصل فيها واكتسبت صفة القطعية فلا يحق اعادة النظر فيها ولا يشملها القرار. واشار العرموطي في تصريح لـ»الدستور» الى انه كان قرارا متوقعا لان الاصل في الاحكام القضائية الاستئناف وقابليتها للطعن امام المحاكم وعلى درجات. اما النائب الاسبق مروان سلطان وهو اول من نادى ببطلان هذا القانون وضرورة اعادة النظر فيه فقد اعتبر قرار المحكمة الدستورية انتصارا للحق والحقيقة وبانه قرار سليم وصحيح مضيفا «لقد كان القانون غير دستوري».

واضاف سلطان في تصريح لـ»الدستور» انه لا بد للقانون ان يراعي مصالح الناس وحمايتها وان لا يسمح بتغول طرف من اطراف النزاع على الاخر الا ان القانون بصيغته الاولى كان غير عادل وغير منصف ولا ينصف الطرفين لان تقديم مصحلة طرف على مصلحة طرف اخر كانت سمة القانون الذي اكدت المحكمة الدستورية عدم دستوريته». وشدد سلطان على ضرورة مراعاة حقوق الناس في قانون المالكين والمستاجرين حتى لا يشعر طرف ان القانون يخدم الطرف الاخر ولهذا جاء قرار المحكمة الدستورية بهذا الشكل. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى